لقد أثبت التجربة أن التحكيم دائما الوسيلة الأكثر فاعلية من حيث الوقت والتكلفة في تسوية المنازعات، وعلى وجه التحديد المنازعات الدولية فإجراءات التحكيم لا تكون مضمونة إلا إذا تعاقد العميل مع محامين من ذوي الخبرة الواسعة في مسائل التحكيم، ولقد استطعنا تطوير درجة الكفاءة العالية في هذا المجال، ويتميز المحامون في مكتب علي جمعه الكتبي للمحاماة والاستشارات القانونية بالدراية الجيدة والخبرة في تمثيل الأفراد والشركات أمام مراكز التحكيم بالدولة كمركز دبي للتحكيم التجاري الدولي ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم ومركز الشارقة للتحكيم ومركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي
